نظام الحكم في اسبانيا
- مقدمة عن نظام الحكم في اسبانيا
مر نظام الحكم في اسبانيا بمراحل تطور كثيرة من نظام ملكي مطلق، إلى نظام ديكتاتوري
استبدادي نهاية بالنظام الملكي الدستوري الحالي. تأتي أهمية دراسة نظام الحكم في اسبانيا من أن
إسبانيا قد قطعت شوطًا كبيرًا من بلد متخلف يعاني مشاكل جمة على كافة الصعد إلى بلد صناعي متطور
ينعم باقتصاد متنوع قوي يعتبر الرابع أوروبيًا والثالث عشر عالميًا. لقد انعكس تطور الاقتصاد الإسباني على
مستوى المعيشة للمواطن العادي، لقد رافق ارتفاع الناتج القومي ارتفاعًا مناسبًا في دخل الفرد، كل ذلك
حصل خلال فترة وجيزة تجعل من إسبانيا حالة تستحق التأمل والدراسة، ولا شك أن تطور وتحول الاقتصاد
الإسباني قد رافقهما تطور مماثل في بنية المجتمع الإسباني وتحول في شكل نظام الحكم في اسبانيا.
- المراحل التاريخية لتطور نظام الحكم في اسبانيا
كان نظام الحكم في اسبانيا نظامًا ملكيًا حتى إلغاء الملكية المطلقة في إسبانيا عام 14 أبريل من عام 1931 حيث أجبر الملك ألفونسو الثالث
عشر على الذهاب إلى المنفى، وبذلك فقد تحول نظام الحكم في اسبانيا إلى النظام الجمهوري فيما بات يعرف بالجمهورية الثانية. في 16 و17
يوليو عام 1936 جرت محاولة فاشلة لقلب نظام الحكم في اسبانيا، محاولة الانقلاب الفاشلة هذه أدت إلى نشوب الحرب الأهلية الإسبانية التي
استمرت حتى عام 1939 بانتصار الجنرال فرانكو، ومع انتهائها تغير نظام الحكم في اسبانيا إلى نظام دكتاتوري استمر حتى وفاة فرانكو عام 1975.
بوفاة فرانكو تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ إسبانيا، تشهد تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية قد يكون أبرزها تغير نظام الحكم في اسبانيا. بعد
وفاة فرانكو تسلم الحكم مجلس الوصاية مدة انتهت بإعلان الملك خوان كارلوس الأول ملكًا على إسبانيا. بعد عام من تعيينه ملكًا عزل الملك خوان
كارلوس رئيس الوزراء كارلوس آرياس نابارو وعين أدولفو سواريز رئسًا للوزراء، بدأت عملية انفتاح سياسي واجتماعي في اسبانيا وراحت تتسارع
عملية التغيير في نظام الحكم في اسبانيا وبدأ التحول من نظام دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي. هذه التغييرات أدت إلى إثارة بعض المعارضة من
قبل يمينين يدينون بالولاء لنظام فرانكو، وتوجت هذه المعارضة بمحاولة لانقلاب الفاشلة يوم 23 فبراير عام 1981. بعد ذلك تسارعت وتيرة الإصلاحات
الجذرية اجتماعيًا وسياسيًا وتم الاستفتاء على دستور جديد عام 1978 وتم السماح بأحزاب كانت محظورة وعاد آلاف المنفيون السياسيون، هذه
الفترة تسمى بعملية التحول الديمقراطي، تم خلالها تحول نظام الحكم في اسبانيا من نظام ديكتاتوري إلى نظام ملكي دستوري. تم خلال هذه
الفترة أحداث وتطورات هامة لم تؤثر على شكل نظام الحكم في اسبانيا فحسب، وإنما على البنى الاجتماعية والاقتصادية. من الأحداث الهامة
يمكن أن نذكر: انضمام إسبانيا إلى حلف الناتو ثم إلى الاتحاد الأوروبي، وانتخابات عام 1986 التي فاز بها حزب العمال الإشتراكي الإسباني بقيادة
فيليبي غونزاليث بالأغلبية المطلقة. إن شكل نظام الحكم في اسبانيا الحالي هو نتيجة للكثير من التطورات والصراعات والتغييرات الاجتماعية
والسياسية والاقتصادية التي جرت طوال القرن الماضي. اليوم تعتبر إسبانيا من الدول المتطورة والديمقراطية.
- شكل نظام الحكم في اسبانيا
يعتبر نظام الحكم في اسبانيا ملكيًا دستوريًا حيث يملك الشعب ولا يحكم، ورغم أن الملك يعتبر رأس الدولة والقائد العام للجيش فإنه لا يمارس
أي سلطات تنفيذية أو تشريعية أو قضائية. يعتمد نظام الحكم في اسبانيا الانتخابات المباشرة لتحديد رئيس الوزراء الذي يعتبر رئيس السلطة
التنفيذية. تتمثل السلطة القضائية في إسبانيا مجموع المحاكم والقضاء، ورغم أن القضاة يسمون من قبل الملاك فإنه لا يملك أي سلطة عليهم،
ويرأس السلطة القضائية في إسبانيا المجلس العام للسلطة القضائية، تعتبر المحكمة الدستورية هي الحارس والمراقب لأعمال كل السلطات
والأجهزة وتتأكد من أن هذه الأجهزة تنفذ عملها بالتوافق مع الدستور. هنالك أيضًا المحكمة العليا التي المرجع القضائي الأعلى في كل الأمور إلا تلك
التي تأخذ صفة دستورية.
تتمثل السلطة التشريعية في مجلسي النواب والشيوخ ويتم انتخابهم بالاقتراع المباشر. هذان المجلسان يمثلان الشعب وهما اللذان يقومان
بإصدار القوانين والأنظمة.
يعتمد نظام الحكم في اسبانيا مبدأ فصل السلطات، حيث لا تتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطتين القضائية والتشريعية وحيث تتمتع
السلطة القضائية باستقلال يكفله الدستور وبذلك تشكل ضمانة لحقوق الأفراد من تعسف السلطة التنفيذية.