بيع عقار في اسبانيا

شهد القطاع العقاري في إسبانيا نموًا هائلًا خلال الأربعين سنة القادمة، وكان القاطرة التي قادت الاقتصاد الإسباني في طريقه ليكون ضمن

الاقتصادات الخمس عشرة الأكبر في العالم. كان نمو السوق العقاري في إسبانيا مرتبطًا

بعمليات تصحيح إدارية جعلت من عملية شراء وبيع عقار في اسبانيا أمرًا يسيرًا حتى

بالنسبة للأجانب. كان النمو الاقتصادي عملية مترابطة يتم فيها تبادل الأدوار، ففيما ساعد

توسع الأعمال في القطاع العقاري على نمو القطاعات الأخرى خصوصًا الخدمية، فإن النمو

في هذه القطاعات والإغراءات التي تقدمها والفرص الكثيرة للاستثمار فبها قد انعكس

بدوره على القطاع العقاري، حيث أضحت عملية بيع عقار في اسبانيا أمرًا شائعًا بغرض الحصول على رأس مال واستثماره في أمور أخرى. إن بيع

عقار في إسبانيا خلال فترة الازدهار الاقتصادي كان يعود على صاحبه بمبلغ كاف لبدء مشروع جديد، فيما كانت أسعار بعض العقارات قد تضاعفت

مرات عديدة ما بين الثمانينيات وأواخر التسعيينيات، بما جعل من بيع عقار في اسبانيا مصدرًا لثروة كبيرة.

وبعد الأزمة المالية، راحت العديد من المؤسسات والمكاتب العقارية تعرض بيع عقار في اسبانيا بأسعار معقولة وربما منخفضة، وقد أحجم الكثيرون

من المستثمرين عن شراء أو بيع عقار في اسبانيا بانتظار انجلاء الأزمة، وفيما راحت الأزمة الاقتصادية تتفاقم، راحت أعداد من بفقدون وظائفهم

تزداد يومًا بعد يوم، وقد أدى ذلك إلى أن الكثيرين قد أضحوا عاجزين عن دفع أقساط قرض شراء المنزل الذي موله البنك، وبالتالي فإن البنوك راحت

تلقي الحجز على أعداد متزايدة من العقارات التي عجز أصحابها عن الوفاء بالتزاماتهم وتضع هذه العقارات في البيع من أجل استيفاء قيمة القرض،

هذا جعل أن أعدادًا هائلة من المنازل قد دخلت سوق العقار وأصبح هنالك المزيد من عارضي بيع عقار في اسبانيا، وبسبب توالي المشاكل التي

سببتها الأزمة المالية وازدياد المخاوف على مستقبل الاقتصاد الإسباني فقد قل الطلب على سوق العقار في إسبانيا، بما جعل عملية بيع عقار

في اسبانيا عملية مرهقة تخضع لكثير من المفاوضات، تزينها الكثير من الإغراءات، إغراءات السعر والخدمات والحلم بعودة الأسعار للارتفاع. وفيما

كانت الأزمة تتعمق وتصل آثارها إلى قطاعات جديدة من المجتمع والاقتصاد الإسبانيين لم تصلها في السنين الأُول من الأزمة، فقد ازداد الجمود في

قطاع العقارات الإسباني، وتوقفت الأعمال الإنشائية الضخمة التي كانت بدأت قبل الأزمة، وبقيت مشاريع عقارية ضخمة كان مخططًا لها أن تنجز على

الورق بانتظار مستثمر شجاع أو تحسن في ألأحوال، ويومًا بعد أضحى بيع عقار في اسبانيا أشبه بالمهمة الصعبة بالنسبة للوكلاء العقاريين،

وراحت تتغير سياسات واستراتيجيات الترويح العقاري ومع ازدياد نسبة البطالة بين الشباب بين الخامسة والعشرين والثلاثين، أصبح العميل

المستهدف مختلفًا، فقد تم الاتجاه لمحاولة إقناع الأجانب بالمجئ والاستثمار في القطاع العقاري في اسبانيا. مع قلة الراغبين في شراء عقار وكثرة

الراغبين في بيع عقار في اسبانيا، راحت أسعار العقار في الهبوط بوتيرة متسارعة حتى بلغت في الأعوام الأخيرة من الأزمة مستويات قياسية،

لقد أضحى من الواضح أن أعداد من يرغبون في إتمام شراء وبيع عقار في اسبانيا أقل كل يوم.

رغم أن الصورة أعلاه تبدو قاتمة، فإن شيئًا من البياض لا بد يتخللها، كانت أعداد من المستثمرين قد رأت في الأزمة فرصة كبيرة، الأسعار القليلة اليوم

ستعود للارتفاع حال انتهاء الأزمة الاقتصادية، راح هؤلاء، ومثير منهم أجانب، يبحثون عمن يريد بيع عقار في اسبانيا، ليفاوضوه ويحصلوا بأسعار

قليلة على عقارات كانت حتى الأمس القريب صعبة المنال.

عملية بيع عقار في اسبانيا نموذجية

بما أن الصورة كالحة، كيف تتم أي عملية بيع عقار في اسبانيا؟ عمومًا تتم أغلب عمليات بيع العقار في اسبانيا عن طريق سماسرة وشركات

ومكاتب عقارية تستوفي من البائع نسبة أومبلغًا محددًا، حيث أن ظروف الحياة اليومية والمع لا تمنح الراغب في بيع عقار في اسبانيا وقتًا للقاء

الراغب في الشراء واصطحابه إلى العقار لمعاينته ثم التفاوض معه وإتمام العقد وتخليص المعاملات، كل ذلك تقوم به الآن مكاتب متخصصة تقبل

بنسبة محددة أو مبلغ معين حسب نوع العقار. إلى ذلك فإن الكثيرين ممن تسمح ظروفهم، يفضلون عدم اللجوء إلى مكتب عقاري وبيع العقار الذي

يرغبون ببعه بأنفسهم وتوفير عمولة المكتب، ويقومون بذلك بالطرق التقليدية عن طري إبلاغ المعارف وإفشاء الخبر أو عن طريق الاستفادة من

التقنيات ووسائل التواصل الحديثة، حيث يمكن وضع إعلان بمواصفات العقار وسعره وصوره في الكثير من المواقع المتخصصة ومواقع البيع والشراء الإلكترونية.

في عام 2014 راحت تتزايد المؤشرات على خروج إسبانيا من الركود وبدء تعافيها من الأزمة الاقتصادية، مؤشرات مثل نسبة النمو الاقتصادي

وانخفاض أعداد العاطلين عن العمل وازدياد حجم الإنفاق الاستهلاكي، كل ذلك انعكس على القطاع العقاري في إسبانيا وأسعار العقارات التي بدأت

في الصعود بعد بلوغها أدنى معدلاتها خلال سنوات عديدة.