أهم هذه القطاعات التي تتجه إليها الاستثمارات في اسبانيا:

قطاع السياحة: يساهم قطاع السياحة بحوالي 6% من الناتج القومي الإسباني و هو يشهد نهضة مستمرة و متزايدة فإسبانيا هي البلد الثاني في استقبال السياح على مستوى العالم. إضافةً إلى أن السياحة الداخلية تشهد نمواً متسارعاً. يساعد على نمو هذا القطاع موقع إسبانيا الجغرافي و طبيعة مناخها و التنوع البيئي و الثقافي. “قطاع العقارات: شهد هذا القطاع قفزاتٍ هائلةً خلال الخمسة عشرة عاماً الماضية إذ ما تزال إسبانيا تشهد فورةً عقاريةً تتمثل في الأعداد الهائلة من الوحدات السكنية التي تبنى سنوياً يقابلها طلبٌ مستمرُ و متزايد علة الشراء. رغم أن أسعار العقارات في إسبانيا قد شهدت ارتفاعاتٍ متتاليةً في الأعوام الأخيرة فإنها ما زالت أقل من مثيلاتها في دول أوروبية أخرى. تعود أسباب هذا النمو في السوق العقاري في جزءٍ منها إلى أن الكثير من الأوروبيين قد بدؤوا يتجهون إلى الشواطئ الإسبانية أو الجزر الإسبانية لشراء منازل وعقارات بغرض الاستقرار أو بغرض الاستثمار. إضافةً إلى أن استثماراتٍ هائلةً من الخليج العربي قد اتجهت إلى هنالك. قطاع الصناعات الغذائية و الزراعية: هذا القطاع يتمتع ضمن شروط معينة بتسهيلات و امتيازات سواءً من الحكومة الإسبانية أو الإتحاد الأوروبي” قطاع التعدين و الثروات المعدنية: يمكن أن يستفيد المستثمر في هذا القطاع من تسهيلات وقروض تصل إلى 24% من قيمة المشروع. قطاع الطاقة: و يشمل أيضاً مشاريع الطاقة البديلة و ترشيد استهلاك الطاقة و من الممكن أن يحصل المستثمر على قروض تغطي حتى 40% من قيمة المشروع. قطاع التكنولوجيا: و هذا القطاع أيضاً يستفيد من التسهيلات و القروض التي تقدمها الحكومة تبعاً لنوع المشروع سواءً كان تكنولوجيا الإنتاج أو تكنولوجيا الاتصالات أو تكنولوجيا الكيمياء و الدواء أو غير ذلك.